أنا عندي 27 سنة ومرتبط لشاب عنده 30 سنة بيشتغل في الإمارات. منذ سنة ونص، كان يظهر عليه جديته وكفاءته في مساعدتي، خصوصًا أنه يعرف وضعي كوني يتيمة الأب وأمي كبيرة في السن ومريضة، وكان بيبعت لي 40 ألف جنيه كل شهر للمساعدة في تجهيزاتي. أنا حاولت أكون مرتاحة وأدبر أموري بالتأكيد بمساعدته، ولكن بعد فترة بدأت ألاحظ أنه بدأ يقلل الفلوس وقالي إنه عنده أزمة في شغله. ولكن في نفس الوقت، بيصرف بشكل عادي على عائلته. لما بدأنا نتكلم عن موضوع الزواج، كان لديه اعتراض على القايمة، ورفض فكرة القايمة بحجة أنه سيعطيني 70 ألف جنيه مع شبكة بـ 50 ألف مش بس كفاية، كمان فيه تأثير من أصدقائه اللي كانوا ينصحوه ضد القايمة. اشعر بعدم الأمان معاه، فإذا استمر الأمر هكذا، سأضطر للتفكير بجدية في فسخ الخطوبة. وبالطبع، الشبكة من حقي، لكن الفلوس اللي بعثها لي ليست دين بل مساعدات.

—

إن أكثر ما يشغل بال الكثير من الأشخاص قبل الخطوبة أو الزواج هو التأكد من جهوزيتهم واستعدادهم لتحمل المسؤوليات المرتبطة بهذه العلاقة. من الضروري، في الحالة التي تم ذكرها، أن يتم التعرف على طبيعة الدعم المالي المقدم من الشريك وكيفية تأثير ذلك على العلاقة الزوجية المستقبلية.

عندما يعتقد الشخص أن المساعدات المالية التي يتلقاها الآخر هي جزء من التزامه كعريس، فإنه ينبغي الاستيضاح والتنبيه على حقائق العلاقات المالية في الأمور الزوجية. إذ أن فكرة القايمة في المجتمعات العربية تعتبر آلية من آليات الحفاظ على حقوق المرأة، ويجب على الشركاء مناقشتها بشكل صريح وواضح للوصول إلى تفاهم من الطرفين.

يتعيّن على العروس أن تتأكد من أهمية القايمة ليس فقط كوثيقة رسمية، بل كضمان للحقوق في حالة حدوث أي مشكلات. إن رفض الشريك لفكرة القايمة دون مناقشة أسباب هذه الرفض يمكن أن يثير العديد من التساؤلات حول التفاهم والرؤية المستقبلية بين الزوجين.

أما بالنسبة لحقها في الشبكة، فالقاعدة العامة في القانون المصري تؤكد حق المرأة في الشبكة في حال فسخ الخطوبة، حيث تعتبر هذه بمثابة مهر. وفيما يتعلق بالمساعدات التي تم تقديمها، فهي لا تعتبر دينا بالمعنى القانوني إلا إذا تم الاتفاق بشكل واضح على ذلك، مما يعني أنه في حالة إنهاء الخطوبة، يجب أن تُحترم تلك المساعدات كمساهمات نحو تجهيزات الزوجة.

ختامًا، يجب أن يتم التواصل بين الطرفين بشكل عميق ومفتوح لضمان عدم حدوث أي سوء فهم أو مشكلات مستقبلية.